الأحمر: قانون إطاري لإعادة هيكلة الضمان الاجتماعي وتغطية شاملة للجميع

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، عن إعداد مشروع قانون إطاري لإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، يشمل هيكلة التصرف والأنظمة، بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الأصناف الجديدة من العاملين وتحقيق العدالة بين القطاعات.

وقال الأحمر في معرض ردوده على تدخلات النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، إنّ أنظمة الضمان الاجتماعي بُنيت طيلة عقود على مساهمة الأطراف والانتفاع وفق نظام توزيعي، وأن الحسابات يجب أن تُجرى على مدى ثلاثين سنة لضمان ديمومة المنظومة.

منظومة متنوعة لتشمل العمل الجديد

وأكّد الوزير على أنّ الإصلاح الجديد سيمكن من إحداث منظومة متنوعة تشمل كافة الأصناف الجديدة التي لم تكن مغطاة سابقاً، مثل العمل عن بُعد، واقتصاد المنصات، والعمل المتقطع وغير المنتظم.

وأوضح أنّ المقصود بالعمل المتقطع هم الأشخاص الذين يعملون عملاً يومياً، مثل باعة المتجولون الذين يعملون لكنهم لا يستطيعون تمويل نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة الحالية التي تفرض دفع 210 دنانير.

وأضاف أنّ المنظومة الجديدة ستسمح لهؤلاء بأن يدفعوا ما يستطيعون دفعه بحسب قدراتهم، على أن تكون الخدمات التي يحصلون عليها في نهاية المطاف مدعومة من الدولة، حتى وإن لم يتمكنوا من بلوغ الحد الأدنى للانتفاع، لتصبح التغطية مدعومة من الدولة.

منظومة إحاطة وراء "أمان"

وأشار الأحمر إلى أنّ الإصلاح يقوم على وضع منظومة أخرى وراء منظومة "أمان"، وهي منظومة الإحاطة الاجتماعية، حتّى يجد الأشخاص الذين يسقطون من منظومة "أمان" أنفسهم داخل هذه المنظومة، وكذلك الأشخاص الذين ليست لديهم قدرة تمويلية للدخول في الضمان الاجتماعي.

واعتبر أنّ هذا التوجه سيُمكّن من تحقيق التغطية الشاملة لكلّ التونسيين، دون أن يبقى أيّ مواطن خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

فجوة كبيرة بين العام والخاص

وفي تقييمه للوضع الحالي، حذّر الوزير من الفجوة الكبيرة الموجودة في أنظمة الضمان الاجتماعي على مستوى الخدمات، رغم أن الجميع يساهم في المنظومة.

وأوضح أنّ معدل الجرايات يتجاوز 1700 أو 1800 دينار في القطاع العام، بينما في القطاع الخاص لا يصل حتّى إلى نصف هذا المبلغ، وهو فرق بعيد جدًّا، وفق تقديره، مؤكّدا على أنّ إصلاح هذا النقص يمثل أولوية في مشروع القانون الإطاري الجديد.

وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أنّ إعادة هيكلة الضمان الاجتماعي تهدف إلى بناء منظومة عادلة ومستدامة، تضمن الكرامة لكلّ التونسيين مهما كان نوع عملهم أو قدرتهم التمويلية، وفق تأكيده.

الحبيب وذان